هرچند در نظام‌های مردم سالار تقلب در انتخابات به ندرت اتفاق می‌افتد، اما امروزه در تمامی این نظام ها، مرجعی برای رسیدگی به شكایات داوطلبان انتخاباتی پیش بینی شده و نامزدهایی كه نسبت به نتایج آرای اعلام شده، معترض باشند و یا مدعی دخل و تصرف یا تقلب در انتخابات باشند، شكایات و مستندات خود را به مرجع صلاحیت دار كه در قانون این كشورها پیش بینی شده، ارایه می‌كنند و مرجع رسیدگی‌كننده نیز پس از بررسی دلائل و مستندات در نهایت نتیجه انتخابات را تایید یا ابطال می‌كند.

به گزارش ایرنا، مرجع رسیدگی به شكایت‌های داوطلبان انتخاباتی در نظام‌های مختلف، متفاوت است، در برخی كشورها، پارلمان،در برخی كشورها، مرجع قضایی، در برخی دیگر از كشورها نهادهای خاص و در بعضی كشورها نیز هم پارلمان و هم دستگاه قضایی به شكایات داوطلبان رسیدگی می‌كنند.

در برخی كشورها با تكیه بر حاكمیت نهایی پارلمان و در جهت جلوگیری از مداخله مقام‌های دیگر در قوه مقننه، حق رسیدگی نهایی در مورد كم و كیف انتخابات یا شكایات و اعترض‌ها بر عهده مجلس مربوطه گذاشته شده است ( دانمارك، هلند، سوییس).

در تعدادی از كشورها مرجع قضایی به شكایات و دعاوی انتخاباتی رسیدگی می كند، این شیوه از روند حقوقی در انگلستان سرچشمه گرفته است.

در برخی كشورها، دادگاه‌های عالی،نظیر دیوان كشور و یا دادگاه ویژه بر نحوه برگزاری انتخابات نظارت می كنند، مثلا در كشور تركیه دیوان عالی انتخابات به دعاوی انتخاباتی رسیدگی می كند.

در برخی كشورها دعاوی انتخاباتی توسط یك نهاد و یا سازمان بی طرف در مقام قوه ناظر بر انتخابات صورت می‌گیرد و در صورت تخلف، انتخابات را ابطال می كند، در اتریش كار رسیدگی انتخاباتی بر عهده دیوان قانون اساسی است.

در كشور فرانسه، شورای قانون اساسی بر انتخابات نظارت می كند، نظارت این شورا، شامل تمام مسائل انتخابات است، مرحله نامزد شدن در انتخابات و رای گیری زیر نظر شورای قانون اساسی فرانسه صورت می گیرد. این شورا بر نحوه تبلیغات كاندیداها، حسابها و منابع تبلیغاتی، نظارت می كند و به شكایت‌های انتخاباتی رسیدگی می‌كند.

برخی كشورها در زمینه بررسی دعاوی انتخاباتی از شیوه‌های مختلط استفاده می كنند، به نحوی كه پارلمان و دستگاه قضایی توامان در این مورد مسوولیت رسیدگی به دعاوی انتخاباتی را به عهده دارند.

در آلمان هر یك از دو مجلس به عنوان دادگاه بدوی در مورد انتخابات تصمیم گیری می‌كند اما رای پارلمان در برابر دیوان قانون اساسی قابل بررسی است.

* مرجع رسیدگی به شكایت‌های داوطلبان انتخاباتی در ایران

در نظام حقوقی ایران، نظارت مضاعف بر انتخابات پذیرفته شده است. از یك طرف شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت می كند و از طرف دیگر پس از تشكیل و افتتاح مجلس، اعتبارنامه نمایندگان منتخب در مجلس بررسی و تصویب می شود.

بر این اساس، برگزاری انتخابات در ایران به عهده وزارت كشور است، اما نهاد ناظر بر انتخابات، شورای نگهبان است.

در اصل ‎99قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

بنابراین به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، كه هیات مركزی نظارت بر آن توسط مجلس شورای اسلامی تعیین می شود، بقیه انتخابات ها با نظارت شورای نگهبان برگزار می شود.

نظارت شورای نگهبان در برگزاری انتخابات، در واقع با هدف تضمین سلامت انتخابات و اطمینان به نتایج آن و نیز اعمال صحیح مشاركت مردم در امور سیاسی مقرر شده است.

بنابراین مطابق قانون، شورای نگهبان قانون اساسی مرجع نهایی برای رسیدگی به دعاوی انتخاباتی است، هر چند مجلس شورای اسلامی نیز برای تصویب اعتبارنامه نمایندگان به نحوه برگزاری انتخابات و چگونگی انتخاب نماینده توجه خواهد كرد و بر این اساس اعتبارنامه نماینده مورد نظر از طرف مجلس تایید یا رد خواهد شد.

* نحوه رسیدگی به شكایات انتخاباتی

به اعتراضات و شكایات انتخاباتی نامزدهای مجلس شورای اسلامی براساس مواد فصل هشتم قانون انتخابات رسیدگی می شود. مطابق ماده ‎ 68قانون یاد شده، هیات های اجرایی مراكز حوزه‌های انتخابیه موظف هستند از تاریخ تشكیل هیات اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات، شكایات واصله را بپذیرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شكایات در جلسه مشترك هیات های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.

تبصره ‎ ،1كسانی كه از نحوه برگزاری انتخابات شكایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رای،شكایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.

تبصره‎ ،2شكایاتی قابل رسیدگی خواهند بود كه مشخصات شاكی یا شاكیان شامل نام ، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی كامل، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاكی را داشته باشد.

تبصره ‎ ،3در صورتی كه شاكی بدون دلیل و مدرك كسی را متهم نماید و عمل شاكی عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقیب و پی‌گیری است.

تبصره ‎ ،4طرح و بررسی شكایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

براین اساس اعتراضات نامزدها قابل رسیدگی است،در عین حال در صورتی كه نامزدها بدون ارایه مستندات و مدارك لازم دیگران را متهم كنند، عمل آنان جنبه كیفری داشته و قابل پی گیری است. بنابراین نامزدها نمی توانند از حق اعتراض خود سوء استفاده نمایند و بی جهت اشخاص و نهادها را متهم نمایند.

در ماده ‎ 69قانون انتخابات نیز آمده است: 'شكایاتی كه در جریان انتخابات به هیات اجرایی تسلیم می‌شود، مانع ادامه كار انتخابات نمی‌باشد.'

هیات های اجرایی نیز زیر نظر هیات های نظارت به اعتراضات رسیدگی می نمایند،مطابق ماده ‎ 70 این قانون: هیات اجرایی پس از بررسی شكایات و گزارش ها چنانچه تشخیص دهد كه امور انتخابات در یك یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است ، با تایید هیات نظارت انتخابات یك یا چند شعبه مزبور را در صورتی كه در سرنوشت انتخابات موثر نباشد،باطل اعلام می‌نماید.

تبصره، چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یك یا چند صندوق اخذ رای در تغییر سرنوشت انتخابات موثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.

ماده ‎ 71كلیه شكایات مربوط به انتخابات،قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت كشور به هیات مركزی نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عینا به مجلس فرستاده خواهد شد.

تبصره، شورای نگهبان موظف است كلیه شكایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبار نامه‌ها به مجلس ارسال دارد.

براساس ماده ‎ 72قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: در صورتی كه رسیدگی به شكایات هر یك از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

تبصره،توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رای اكثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.

ماده ‎ 73صدور اعتبارنامه منتخبین موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را در باره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

ماده ‎ 74اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت كشور و با مهر و امضای اعضای هیات اجرائی و هیات نظارت در پنج نسخه ( یك نسخه برای شورای نگهبان ) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظیم و صادر می‌گردد.

تبصره، در صورتی كه هریك از اعضای هیات‌های اجرایی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری كنند،متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیات‌های اجرائی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیر كشور و رئیس هیات مركزی نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود.

تا این مرحله رسیدگی به اعتراضات در صلاحیت هیات های اجرایی، هیات های نظارت و شورای نگهبان می باشد و پس از صدور اعتبارنامه منتخبین،مجلس شورای اسلامی نیز صلاحیت و نحوه انتخاب هر یك از آنان را بررسی كرده و می تواند اعتبارنامه منتخب را تایید یا رد نماید.

در صورتی كه اعتبارنامه فرد منتخب نمایندگی مجلس توسط اكثریت منتخبان مجلس تایید شود، فرد رسما سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را به دست می آورد و در صورت رد اعتبارنامه فرد منتخب، وی با وجود كسب آرای لازم، تایید شورای نگهبان و همچنین صدور اعتبارنامه نمایندگی توسط وزارت كشور ، سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را نخواهد داشت.

گزارمیز**1912**1542